واژه سیف (CIF)، که مخفف Cost, Insurance, and Freight می‌باشد،
به معنای هزینه، بیمه و کرایه حمل، یکی از اصطلاحات رایج در قراردادهای تجاری بین‌المللی محسوب می‌شود.
این اصطلاح شرایطی را مشخص می‌کند که در آن فروشنده موظف است هزینه کالا، بیمه، و کرایه حمل را تا مقصد تعیین‌شده پرداخت کند.
با این حال، استفاده از این واژه در متون رسمی ایران، به دلیل مغایرت با اصل (15) قانون اساسی که بر استفاده از زبان فارسی تأکید دارد،
با چالش‌هایی همراه بوده است.
شورای نگهبان در تاریخ 1399.09.01 استفاده از واژه غیرفارسی «سیف» را در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز،
مغایر اصل مذکور اعلام کرد و تأکید داشت که معادل فارسی این اصطلاح به‌راحتی قابل‌استفاده است و نیازی به استفاده از واژه بیگانه وجود ندارد.
با وجود این نظر صریح، مجلس شورای اسلامی اقدام به رفع ایراد واردشده نکرد و مصوبه را بدون تغییرات لازم دوباره به شورای نگهبان ارسال کرد.
نکته قابل‌تأمل این است که شورای نگهبان، با وجود اصرار قبلی خود بر مغایرت این واژه با قانون اساسی،
در تاریخ 1400.12.07 مصوبه را تأیید کرد.
این تصمیم پرسش‌هایی درباره چگونگی تعامل میان مجلس و شورای نگهبان و نقش ملاحظات عملی در تصمیم‌گیری‌های نهادهای حقوقی کشور ایجاد می‌کند.
از یک سو، ممکن است تأیید نهایی مصوبه ناشی از توافقات یا ملاحظاتی باشد که فراتر از محتوای اصل (15) قانون اساسی است.
به عبارت دیگر، شورای نگهبان ممکن است به این نتیجه رسیده باشد که استفاده از واژه «سیف» به‌رغم مغایرت با اصل (15)،
در متن خاص این مصوبه تأثیر بنیادینی بر اهداف کلان قانون اساسی ندارد.
از سوی دیگر، چنین تصمیمی می‌تواند به‌عنوان یک استثناء تلقی شود که شاید در آینده به تضعیف جایگاه زبان فارسی در متون قانونی منجر شود.
موضوع دیگری که در این زمینه اهمیت دارد،
رابطه میان حفظ اصول قانونی و نیازهای عملی است.
شورای نگهبان، به‌عنوان نهادی که وظیفه تطبیق مصوبات با قانون اساسی را بر عهده دارد،
با تأیید این مصوبه نشان داده که گاهی ملاحظات فراتر از انطباق مطلق با اصول قانونی می‌تواند در تصمیم‌گیری‌ها نقش داشته باشد.
این موضوع از یک سو می‌تواند انعطاف‌پذیری نظام حقوقی ایران را در مواجهه با چالش‌های عملی نشان دهد،
اما از سوی دیگر ممکن است سابقه‌ای ایجاد کند که اقتدار قانونی در موارد مشابه را تحت تأثیر قرار دهد.
به‌طور کلی، تصمیم شورای نگهبان برای تأیید این مصوبه بدون رفع ایراد اولیه،
بیانگر ضرورت ایجاد تعادل میان حفاظت از هویت زبانی و پاسخگویی به نیازهای اجرایی است.
این مسئله بار دیگر ضرورت توجه جدی‌تر به زبان فارسی و تلاش برای جلوگیری از گسترش استفاده از واژگان بیگانه در متون رسمی را یادآور می‌شود،
چراکه زبان به‌عنوان یکی از ارکان هویت ملی نیازمند حمایت مستمر و جدی است.
یک پاسخ
متن عالی و خوبی بود متشکر از شما